هفتمین نشست هم اندیشی نهادهای مدنی توسط حامیان جامعه مدنی (حجم) با شرکت نمایندگانی از نهادهای انجمن حامیان کودکان کار و خیابان، موسسه رویش نهال جوان، گروه احیا، جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران، شبکه یاری کودکان کار، جمعیت دانشجویی امام علی (ع)، انجمن هنرمندان نابینا و کم بینا، جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست، انجمن تغذیه ایران، انجمن حمایت از حقوق کودکان، انجمن حامی، موسسه حمایتی خانه کودک و خانواده، انجمن حمایت از توسعه فضاهای آموزشی فرهنگی حامی، انجمن ققنوس روز چهارشنبه مورخ 6 بهمن ماه برگزار شد.
در این نشست نوع و شيوه واكنش حاميان جامعه مدني در مواجهه با فجایع و اتفاقات ملی و چگونگی فعالیت حامیان جامعه مدنی مورد بررسی، تحلیل و تصمیم گیری قرار گرفت.

جمعي از سازمان‌هاي مردم‌نهاد سراسر کشور با انتشار بيانيه‌اي به حادثه فاجعه‌بار کشته و مجروح‌شدن چندين نفر از آتش‌نشانان در عمليات مهار آتش در پلاسکو واکنش نشان دادند. در اين بيانيه همچنين تقارن فاجعه پلاسکو و کشته‌شدن آتش‌نشانان با انتشار خبر کشته‌شدن دو کودک کار زباله‌گرد (احد و صمد) در آتش‌سوزي مرکز دپوي زباله، بحراني ساختاري ناميده شده که در آن «فاصله ميان فاجعه‌ها کم‌کم از بين مي‌رود.» در يک هفته گذشته، جامعه ايران دو اتفاق تلخ را پشت سر گذاشت؛ فجايعي تلخ و تأمل‌برانگيز که اذهان اجتماعي را با پرسشي چالش‌برانگيز مواجه کرده است. چالش اين است که به‌راستي ساختار اجتماعي چه نقشي در به‌بارنشستن اين فجايع و تحميل خسارت‌هاي جبران‌ناپذير انساني به جامعه دارد. اواسط هفته گذشته بود که خبر کشته‌شدن دو کودک کار هفت و هشت ساله زباله‌گرد در محل تجميع زباله در غني‌آباد تهران، سوژه خبرها شد؛ سوژه‌اي که بار ديگر کار کودک را در ابعاد کلان و مسئله تأسف‌برانگيز کار کودکان در مشاغل سخت به‌عنوان مهم‌ترين بخش از ناکارآمدي ساختار و سياست‌گذاري‌هاي اجتماعي مورد توجه رسانه‌ها و افکار عمومي قرار داد.

پلاسکو، حادثه ای تلخ، میلیارد ها تومان خسارت، شهادت جمع زیادی از آتش نشانان، مفقودی شماری از شهروندان و خلاصه مجموعه ای از اتفاقات، خاطره‌ای تلخ را میان اذهان عمومی برجای گذاشت. تلخی پلاسکو، نمادهایی چون «سلفی و ازدحام دست و پاگیر مردم»، «بیمه نبودن ده‌ها واحد تجاری»، «بی‌توجهی مالکان به اخطارهای ایمنی»، «ضعف‌های مفرط در اجرای قانون»، «تسویه حساب‌های سیاسی» و ... را داشت و هنوز هم ادامه دارد. تلخی هایی که شاید منحصرا در حوادث غیرمترقبه ایرانی رخ می‌دهد و هیچ‌گاه هم مایه عبرت نیست. اما در میان همه این تلخی‌ها، بدعت‌هایی از رفتارهای انسانی و ستایش شده نیز به چشم خورد که شاید در میان رفتارهای هیجان زده، کمتر به آن‌ها توجه شد. رفتارهایی که تلخی های پلاسکو را کم کرد و نشان داد که هر کاری با وفاق ، شدنی است.

نگین باقری: کودکان بی گناهی که زودتر از موعد نقش‌های اجتماعی را به عهده می‌گیرند دچار انواع نا بسامانی‌ها می‌شوند. از کودک آزاری گرفته تا فروش و جابه جایی مواد مخدر، معضلاتی است که نان آوران کوچک خانواده ناخواسته با آن دست و پنجه نرم می‌کنند؛ مساله ای که در نگاه اول تبعات زیادی را در دل خود دارد و آینده این کودکان را تیره و تار می‌کند، چرا که امکان معتاد شدن آنها نیز وجود دارد و این مساله زنگ خطری برای مسئولان است که هر چه زودتر با اقدامات راهبردی کودکان آسیب دیده را از منجلاب توزیع، جا به جایی و مصرف مواد مخدر بیرون بکشانند. لیلا ارشد، فعال حقوق کودک درباره فروش و جا به جایی مواد مخدر توسط کودکان در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: «بر اساس آمارها ۸۰ درصد کودکان کار والدین دارند و به دلیل فقر، خانواده‌ها از آنها به عنوان نان آوران کوچک خانواده کمک می‌گیرند. این کودکان وارد عرصه کار در خیابان یا کارگاه‌های زیر زمینی می‌شوند. قانون تامین اجتماعی کمتر از ۱۰ نفر کارگر را حمایت نمی‌کند، تا جایی که کودکان برای تامین معاش خانواده مورد کودک آزاری قرار می‌گیرند و احتمال اینکه انواع پیشنهادها را برای فروش و جا به جایی مواد مخدر و محرک داشته باشند، زیاد است.»

شهرزاد همتی: این روزها بحث ازدواج کودکان دوباره به سرخط خبرها تبدیل شده. عده‌ای ١٣ سال تمام را زمان مناسبی برای ازدواج نمی‌بینند و عده‌ای دیگر صرف بلوغ جسمی را که در ١٣‌سالگی حاصل می‌شود برای ازدواج کافی می‌دانند. دراین‌میان دکتر فاطمه قاسم‌زاده و کیهان ضیایی‌مهر، رئیس هیئت‌مدیره شبکه یاری کودکان کار و عضو هیئت‌مدیره شبکه یاری و قاسم حسنی، فعال مدنی عضو هیئت امنای حمایت از کودکان کار، به پرسش‌های ما در رابطه با پیامدهای ازدواج کودکان پاسخ داده‌اند، مشروح این پرسش و پاسخ را در ادامه می‌خوانید.

اعظم پویان/ سمن‌ها نیاز به اعتبار دارند و برای هویت جمعی‌شان باید از نهادهای مشروع در قلمرویی که هستند، مجوز بگیرند. در جاهایی که نهادهای خیریه درگیرند، پرتی‌های زیادی وجود دارد و می‌توان هزینه‌های پرت را مدیریت کرد گاهی سازوکارهایی که برای امور خیر تعریف کرده ایم آن‌قدر سفت و سخت است که طرف ترجیح می‌دهد خودش با سازوکار جدیدی پیش برود.سازمان ها ی مردم نهاد یا همان «سمن ها» در کشور ایران مانند جزیره های متفرقه ای هستند که هر کدام به تنهایی کار می کنند. جنس فعالیت این سازمان ها مبتنی بر سود و زیان مالی نیست اما گاهی تبديل به ابزاری برای پولشویی در جوامع مختلف شده اند. شفاف سازی فعالیت مالی این سازمان ها در گرو فلسفه حضور این سازمان ها در جامعه است. داشتن مردمی مطالبه گر در گرو داشتن سمن های فعال در جامعه است ولی عملکرد ضعیف این نهادها در سطح جامعه، موجب به حاشیه راندن این بخش مهم در جامعه شده است. نبود آموزش صحیح برای سمن ها و عدم نظارت بر نحوه فعالیت این بخش در جامعه باعث شده است تا فرصت سوء استفاده از سمن ها توسط نهادهای مالی فراهم شود. سازمان های مردم نهاد در ایران توسط 14 یا 15 مرجع متفاوت ثبت می شوند و همین عدم انسجام منجر به ضعف در سیستم نظارتی بر این سازمان ها می شود. در شرایطی که سمن ها صاحب سهم نیستند و کسی سودی در آن‌ها نمی‌برد، قطعا برای تامین منابع مالی با دغدغه ها و مشکلات بسیاری روبه‌رو می شوند. در حالی که در ایران خود سمن ها باید اقدام به تامین منابع مالی خود کنند، دربرخی از کشورهای دنیا که در امر خیر و فعالیت‌های خیریه پیشرو هستند، سازمان های سومی هستند که وظیفه شان تامین منابع مالی سمن هاست. دکتر «سعید نریمان» مدیر گروه سیاسی_ اجتماعی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری در گفت وگو با «قانون» از سیاستگذاری خیریه ها و سازمان های مردم نهاد و متولی آن و نحوه تامین منابع مالی این نوع سازمان ها در مقایسه با دیگر کشورهای دنیا سخن گفته که در ادامه می خوانید:

ميترا شهبازي / در سال‌های اخير میزان نزاع، خودکشی، سقط جنین، قتل و ... در کشور با رشد مضاعفی روبرو بوده است. شکاف طبقاتي در جامعه ما به حدي رسيده که اکنون حتي افراد تحصيل کرده و دانشگاهي هم سهمي از منابع مالي کشور ندارند. ساده‌زيستي، جديت بر پرداخت ماليات و بهبود وضعيت اقتصادي کشور به عنوان سه اصل براي کاهش فاصله طبقاتي تلقي مي‌شود. پيامدهاي شكاف طبقاتي در کوتاه مدت افسردگي، درميان مدت وقوع جرايم اجتماعي، در بلند مدت فساد اقتصادي و اجتماعي است.

«همین تشکل موجودی که به‌عنوان تشکل زرد وابسته تعریف می‌شود را هم در این لایحه تحمل نمی‌کنند». این را علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار، درباره تشکل‌های موجود کارگری می‌گوید. معتقد است با تغییراتی که در قانون کار در قالب اصلاحیه قانون کار صورت گرفته، همین حقوق اولیه کارگری هم به یغما می‌رود و معیشت و امنیت کارگران به کل رو به نابودی می‌نهد. به گفته خدایی، تحت لوای این لایحه، نه‌تنها مقوله استاد- شاگردی دوران احمدی‌نژاد که بارها بر آن تأکید شده، دوباره روی کار می‌آید، بلکه کار کودک هم به رسمیت شناخته می‌شود. او اخطار می‌دهد كه مسئولان به اعتراض‌هایی که در قالب نوشتن طومار، بیانیه و تجمع رخ می‌دهند، توجه كنند». متن سخنرانی این فعال کارگری را در ادامه می‌خوانید. ‌

شهرزاد همتی: فقر در هر زمینی شکل خودش را دارد. حاشیه‌نشینی در هر منطقه با جای دیگر متفاوت است. دردها شبیه هم‌ قد می‌کشند، اما جایی که زخم می‌زنند متفاوت است. فصل مشترک هرکدام هم اعتیاد است و دود و بی‌پولی، اما ضربه‌هایش؛ جایی که چاقوی درد فرود می‌آید فرق می‌کند. از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب حاشیه‌نشین‌ها در دخمه‌های سیمانی شبیه به‌هم زندگی می‌کنند؛ خانه‌هایی که فقط سقف‌اند. بوهایشان شبیه هم است. بوی نا، ماندگی، سیگار، سرفه و تریاک که از زیر در اتاق بغلی بیرون می‌زند. هرچقدر هم که خودمان را به بیراهه بزنیم، اما بوها هیچ‌وقت دروغ نمی‌گویند. شهرهای مرزی جای دردشان عمیق‌تر می‌شود، سنگر دردها اینجا زنان و دختران شده‌اند؛ دختران ١٠-١١ساله که از سر کلاس صدایشان می‌کنند و شب در میان سازودهل عروس می‌شوند و یکی، دو سال بعد زنان بیوه محله جعفرآباد و زورآباد می‌شوند. قصه شهرهای مرزی با بچه‌های بیوه عجین شده است. 
ساعت ١٣ روز جمعه جلو در فرودگاه کرمانشاه قرار گذاشته‌ایم. نمایندگان جمعیت امام علی قرار است ما را به جعفرآباد ببرند؛ همان‌جایی که حالا خانه ساکنان محله «چمن» است. چمن، محله‌ای شبیه خاک‌سفید است که بعد از تخریب، ساکنانش پراکنده شده‌اند؛ در جعفرآباد و ابوذر و آیت‌الله کاشانی و زورآباد. توی ماشین، سنجر و خانم علی‌اکبری‌ هزاربار تأکید می‌کنند که نباید در عکس‌ها صورت سوژه‌ها معلوم باشد، از آنها درباره اعتیادشان سؤال نکنیم، وارد هر کوچه که می‌شویم، به آدم‌ها نگاه نکنیم، پول به دست کسی ندهیم و فقط گوش کنیم؛ گوش کنیم و برگردیم. این تنها وظیفه ماست. 

مژگان جمشیدی/ با سرعت گرفتن تأسیس مدارس طبیعت در کشور و علاقه‌مندی بسیاری از متخصصان محیط زیستی و علوم تربیتی برای راه‌اندازی این مدارس که مورد حمایت سازمان حفاظت محیط زیست کشور نیز قرار گرفته، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز حمایت خود را از ایجاد مدارس طبیعت با واگذاری زمین مورد نیاز برای داوطلبان راه‌اندازی این گونه مدارس اعلام کرد.
عبدالحسین وهابزاده، بوم شناس سرشناس ایرانی که ایده پرداز و بنیانگذار نخستین مدرسه طبیعت ایران است، در حاشیه دومین همایش ملی کودک و طبیعت که صبح روز پنجشنبه در دانشگاه شهید رجایی برگزار شد به «ایران» گفت: با هماهنگی مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست جلسه‌ای با حضور رئیس سازمان جنگل ها و مراتع و معاونان و مدیران‌شان برگزار  و هدف اصلی از ایجاد مدارس طبیعت را بازگو کردم و خوشبختانه شخص رئیس سازمان جنگل ها بسیار از این موضوع استقبال و حمایت سازمان‌شان را از ترویج این مدارس اعلام کردند به همین دلیل دو روز پیش، جلسه دیگری با مسئولان ذیربط در سازمان جنگل ها در مورد واگذاری زمین برای مدارس طبیعت داشتیم. وهابزاده گفت: درخواست ما این است زمین لازم برای ایجاد مدارس طبیعت با شرایط خود سازمان متولی به داوطلبان برای یک دوره زمانی مشخص واگذار شود که خوشبختانه این درخواست مورد پذیرش قرار گرفت و بزودی ضوابط آن از سوی سازمان جنگل‌ها اعلام می‌شود.

پس از مدت‌ها که موضوع کارتن‌خوابي و افزايش تعداد بي‌خانمان‌ها تبديل به سوژه داغ محافل رسانه‌اي و شبکه‌هاي اجتماعي شده بود حالا در جهشي قابل‌انتظار، شاهد تکرار هرروزه اين موارد از سوي دولتمردان و سياست‌گذاران هستيم. گروهي معتقد هستند اين مسئله ناشي از رشد بي‌رويه تعداد کارتن‌خواب‌ها و بي‌خانمان‌ها در سال‌هاي اخير است و به همين جهت، صاحبان قدرت چاره‌اي جز گردن‌نهادن به واقعيت‌هاي اجتماعي ندارند. اين گروه معتقد هستند، وجود 15 هزار کارتن‌خواب، آنچنان که آمارهاي رسمي از آن حکايت مي‌کنند، واقعيتي غيرقابل‌کتمان است که فقط با قبول آن مي‌توان چاره‌اي براي حل اين بحران انديشيد. گروهي ديگر اما بر اين باور هستند که قبول اين مسئله و تبديل‌شدن آن به ادبيات غالبِ حاکميتي تا زماني که چاره‌اي براي آن انديشيده نشود، نمي‌تواند به کاهش تعداد بي‌خانمان‌ها يا بهبود وضعيت آنها کمکي کند. آنها معتقد هستند تا زماني که جامعه، درماني براي به‌حداقل‌رسيدن شکاف طبقاتي و نابرابري‌هاي اجتماعي، آموزشي و اقتصادي نداشته باشد، نمي‌توان به حل بحران بي‌خانماني و کاهش آسيب‌هاي اجتماعي، اميدوار بود. پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي و انجمن جامعه‌شناسي ايران براي بررسي «کارتن‌خوابي و بي‌خانماني در شهر»، نشستي با حضور تعدادي از جامعه‌شناسان برگزار کرده است. اين نشست که با حضور جواد ميري، بيژن عبدالکريمي، رحيم محمدي و فاطمه موسوي برگزار شد به موضوعاتي مانند عدالت اجتماعي و شکاف طبقاتي و ورشکستگي نهادهاي اجتماعي و موضوع طردشدگي و وجدان اجتماعي پرداخته است. 

تاریخ مشخصی از زمان شروع فعالیت خیریه ها وجود ندارد اما، مولفه مشترک تمام امور خیر این است که هدف کسب سود نیست. مراکز خیریه ای این روزها در کوچه و پس کوچه های شهر به‌صورت قارچ گونه رشد می کنند که هر کدام بهانه حضورشان، مرهم درد دیگری بودن است .اما زیرپوست شهر مملو از نیازمندانی است که کاسه “چه کنم” دست گرفته اند.خیریه ها از دیرباز جایگاه مهمی در باورهای دینی و سنتی ایرانی‌ها داشته اما در سال های اخیر، برخی کج روی ها سبب شده تا فعالیت خیریه های مردمی کمتر به چشم آید. این درشرایطی است که اگر برخی ها به اسم خیریه، به منافع خود می اندیشیند اما هستند مراکزی که در قالب خیریه و بدون هیچ سر و صدایی، به کمک نیازمندان می روند و کارهای ماندگاری نیز می‌کنند. این سال‌ها، در برخی معابر و خیابان های شهر، تابلوهای خیریه ها را شاهدیم که از طرق مختلف به کمک به همنوعان خود فکر می کنند.

مطالعات ميداني نشان مي‌دهد در سال‌هاي گذشته سازمان‌هاي غيردولتي‌ای که در حوزه زنان کار مي‌کنند با يک ضعف عمده در شيوه سازماندهي و نتيجه ارائه خدمات مواجه بوده‌اند. عدم شناسايي و نيازسنجي از گروه‌هاي ذي‌نفع در بسياري از مواقع اين سازمان‌ها را از دستيابي به اهداف اصلي خود بازداشته است. در آتنا اين ضعف اساسي تا حدود زيادي مورد توجه قرار گرفته و اين مرکز توانسته است با شناسايي گروه هدف خود که زنان و خانواده‌هاي آسيب‌پذير هستند تا حدود زيادي در امر شناسايي و نيازسنجي از گروه ذي‌نفع موفق عمل کند. دکتر زهرا افتخارزاده، باني شکل‌گيري اين سازمان غيردولتي است؛ دختر جواني که در رشته داروسازي دانشگاه تهران تحصيل کرده و بعدها به‌دليل علاقه‌اش به حرفه مددکاري اجتماعي تحصيلاتش را در اين رشته ادامه داده است. عنوان عضوي از خانواده چند‌صد نفره آتنا بيشتر برازنده اوست تا عنوان پرطمطراقي چون مديرعامل مؤسسه بهبود کيفيت زندگي زنان آتنا... 

ششمین نشست هم اندیشی نهادهای مدنی توسط شورای حامیان جامعه مدنی با شرکت نمایندگانی از نهادهای انجمن حامیان کودکان کار و خیابان، متخصصین محیط زیست، خانه فرهنگ و توسعه پایدار، موسسه حمایتی خانه کودک و خانواده، جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست، انجمن هنرمندان نابینا و کم بینا، موسسه مهر ویدا، جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات، سازمان آیسک، انجمن حامی(حمایت از توسعه فضاهای آموزشی و فرهنگی)، انجمن ققنوس، انجمن تغذیه ایران، گروه احیا و شبکه یاری کودکان کار روز چهارشنبه مورخ 8 دی ماه  برگزار شد.

این نشست  با دستور جلسه های «طراحی ساز و کار نهایی کمیته ها و آغاز به کار رسمی کمیته های چهارگانه» و «استماع گزارش عملکرد کارگروه آئین نامه و ارائه اصلاحیه آئین نامه مصوب توسط آنها» برگزار شد.

آیدا پیغامی| حقوق زنان از گذشته تاکنون جزو مواردی بوده که همیشه جای بحث بسیار دارد. نگاه سنتی و مردسالارانه حاکم بر جامعه از یک سو و وجود برخی از قوانین موجود در کشور که سبب دیده نشدن حق و حقوق زنان در جامعه شده است از سوی دیگر بر تبعیض جنسیتی موجود در جامعه دامن می‌زند. این بی‌عدالتی گاهی منجر به اعتراض عده‌ای از زنان می‌شود ولی بعد از گذشت زمان از یاد‌ها می‌رود و در اکثر مواقع هم هیچ اقدام مثبتی در واکنش به اعتراض‌ها رخ نمی‌دهد. البته نمی‌توان این موضوع را فراموش کرد که در بسیاری از مواقع خود زنان،  فقط دست به اعتراض می‌زنند و جز اعتراض هیچ قدم دیگری برای رسیدن به خواسته و تغییر شرایط‌شان انجام نمی‌دهند، البته شاید این موضوع به دلیل سختی‌هایی باشد که درخصوص پیگیری حقوق‌شان وجود دارد و شاید هم به دلیل عدم آگاهی و اطلاعات کافی در مورد چگونگی پیگیری به اعتراض باشد. در برخی موارد هم به دلیل نگاه سنتی که در جامعه روی زنان حاکم است بسیاری از آنها حتی نمی‌دانند که بی‌عدالتی در موردشان صورت گرفته است. حال با وجود قوانین موجود در جامعه که در برخی موارد زمینه بی‌عدالتی و تبعیض جنسیتی نسبت به زنان را فراهم می‌کند و ضمانت اجرایی هم دارد، آیا می‌توان گفت که منشور حقوق شهروندی با توجه به این‌که ضمانت اجرایی هم ندارد و بندها و موارد کمی را به زنان اختصاص داده است می‌تواند منجر به احقاق حقوق زنان شود؟