بهروز جوانمرد حقوقدان/ نظام حقوقی ایران به‌طورکلی ترکیبی از نظام حقوقی رومی - ژرمنی (نوشته) و آموزه‌های شریعت اسلام است و مسامحه سایر نویسندگان حقوقی در کتاب‌های خود که نظام حقوقی ایران را همواره جزو نظام‌های نوشته قرار داده و می‌دهند نمی‌تواند این واقعیت را تغییر دهد که مبتنی بر اصول چهارم و ١٦٧ قانون اساسی، نظام حقوقی ایران خود را وامدار و پایدار تعالیم شریعت اسلام می‌داند، به طوری‌که به قاضی تکلیف کرده در موارد سکوت، نقص یا اجمال قوانین موضوعه (نوشته)، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر کند. این مجوز همچنین در ماده ٢٢٠ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ درخصوص حدودی که در این قانون نام‌شان نیامده نظیر ارتداد به قاضی داده شده است. از این‌رو سخن لغوی نیست اگر گفته شود نظام حقوقی ایران از نوع مختلط یا تکثرگراست، یعنی ترکیبی از آموزه‌های غیرشرعی و شرعی، در این میان یک کنشیار (کاتالیزور) دیگر نیز در امر حکمرانی در طول سالیان گذشته دخیل بوده است که به آن «ملاحظات» گفته می‌شود. عنصری که در برخی موارد به قدری قوی عمل می‌کند که حتی نظام حقوقی و اداری ایران را دستخوش تحول و تغییر قرار می‌دهد. یکی از نمونه‌های اخیر چالش برگزاری کنسرت موسیقی اعم از سنتی و پاپ به صورت مختلط و غیرمختلط در برخی شهرهای مذهبی است. در این نوشتار به بررسی این چالش‌ها و رهیافت‌های احتمالی پرداخته می‌شود.

آخرین نشست حجم (حامیان جامعه مدنی) با حضور نمایندگان نهادهای مدنی و سمن‌ها به بررسی ظرفیت نهادهای مدنی برای تقویت همبستگی ملی اختصاص داشت.

اعظم پویان/ آن‌قدر حقوق زنان نادیده گرفته شده که گمان می کنند هنگام تجربه آزار جنسی فقط خودشان بايد از خودشان محافظت کنند.

عمق آزارهای جنسی علیه زنان آن‌چنان پیش رفته که گویی نوعی فرهنگ میان گروهی از مردان این سرزمین شده است.

تا زمانی که بیان مورد خشونت قرار گرفتن، از سوی زنان در جامعه تابو باشد ،مساله خشونت علیه زنان دیده نخواهد شد.

نبود آموزش اجتماعی به زنان و به رسمیت نشناختن مساله آزار جنسی زنان ،به تلخی بیشتر دامن می زند.

سکوت قانونگذار در مقابل آزار جنسی و فقدان قوانین حمایتی از آزاردیده، ازدلایل سکوت زنان در برابر آزار جنسی است.

آیدا پیغامی |  خرید و فروش، تجاوز، آزار و اذیت، کار و ازدواج شاید در نگاه نخست یک‌سری واژه بی‌ربط با یکدیگر باشند، اما وقتی در کنار واژه کودکان قرار می‌گیرند ممکن است به داستان غم‌انگیز و شاید وحشتناکی تبدیل شوند. داستان‌هایی که این روزها مکررا هنگام رصد اخبار و شبکه‌های اجتماعی با آن برخورد می‌کنیم، بخشی از همین تصورات نازیباست که انگار برخی از آنها رنگ واقعیت به خود گرفته‌اند. یک روز به صورت آگهی خرید و فروش نوزادان و کودکان، روز دیگر با عنوان ازدواج زیر سن قانونی با رضایت والدین و سرپرستان و در آخر خبر هولناک تجاوز و قتل گوشه‌ای از همین اتفاقات نازیباست. اخبار تلخی که گوش‌های‌مان به شنیدن‌شان عادت کرده، گویی نشان‌دهنده کمبودهایی در مورد حقوق مربوط به کودکان است. حقوقی که شاید اگر توجهی به آنها می‌شد، امروز شاهد بروز چنین حادثه‌های غم‌انگیزی در جامعه نبودیم.

وحیده کریمی| فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد و انجمن‌های صنفی سال‌ها با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو بوده و ادامه حیات تعدادی از انجمن‌های صنفی در گردبادهای اختلافات و دغدغه‌ فعالیت‌های سیاسی و تنگ‌نظری‌های قوانین ناممکن شده است، درحالی‌که نقش این نهادها در برقراری نظم اجتماعی و پیگیری حقوق شهروندی امری اجتناب‌ناپذیر است و حمایت قانونی از فعالیت آنها و تلاش برای انجام فعالیت‌هایی مطابق با چارچوب قوانین تعریف‌شده می‌تواند گره بسیاری از مشکلات را باز کند. طی سالیان اخیر تغییر قوانین، شرایط کار و فعالیت انجمن‌های صنفی و سازمان‌های مردم‌نهاد را تسهیل کرده و بسیاری برای تحقق حقوق شهروندی و صنفی خود چشم امیدشان به این نهاد‌هاست. «شهروند» در گفت‌وگو با پیمان حاج محمود عطار، حقوقدان و وکیل دادگستری به بررسی نقش قوانین جدید و اختیارات قانونی انجمن‌های صنفی در برقراری نظم و عدالت اجتماعی پرداخته  که خواندن آن خالی از لطف نیست.

نویسنده: محمد تقی سبزه ای

هدف اصلی مقاله حاضر، که به روش مطالعه کتابخانه‌ای و با تکنیک مقایسه‌ای انجام شده است، معرفی و تجزیه و تحلیل جامعه شناسانه شباهت‌ها و تمایزهای رویکردهای ایرانی با رویکرد غربی به جامعه مدنی است. به این منظور، اجزاء، مفاهیم و مؤلفه‌های جامعه مدنی نزد هر دو رویکردهای غربی و ایرانی بر اساس دیدگاه‌های صاحب‌نظران‌شان با یکدیگر مقایسه شدند.
در حال حاضر، چهار رویکرد به جامعه مدنی غربی وجود دارد: رویکرد لیبرالی،[1] جمع گرایانه،[2] جمهوری خواهانه[3] و گفت و گویی[4]. بر اساس رویکردهای غربی، جامعه مدنی از سه عنصر فضای عمومی، سازمان‌های غیر دولتی و جنبش‌های اجتماعی تشکیل می‌شود و دارای مؤلفه‌هایی است: آزادی (مثبت ومنفی)، برابری، عقل جمعی، خیر عمومی، تکثرگرایی، خود مختاری، استقلال از دولت، مدنیت، حقوق شهروندی.
دو رویکرد به جامعه مدنی در ایران وجود دارد: جامعه مدنی لیبرال و جامعه مدنی دینی که رویکرد دینی به دو گروه مخالفان و موافقان سازگاری جامعه مدنی با دین تقسیم می‌شود. مخالفان بیشتر اختلافات جامعه اسلامی ‌(ولایی) با جامعه مدنی (غربی) در شاخص‌هایی مانند: آزادی، برابری، اصل بیشتریت، انسان، قانون گذاری، دولت، رابطه مردم و دولت، تکثرگرایی و تساهل و تسامح را معرفی می‌کنند بر عکس، موافقان بر اشتراکات جامعه مدنی دینی و غربی در شاخص‌هایی مانند: حوزه عمومی ‌مستقل، نهادها و سازمان‌های مدنی، تکثرگرایی، قانون مندی، عقل جمعی، حقوق شهروندی، حقوق اقلیت‌ها و رعایت شأن انسانی تاکید می‌ورزند. در رویکرد لیبرال به جامعه مدنی، جامعه مدنی دارای اجزاء، مولفه‌ها و مفاهیمی‌ مانند: سازمان‌های غیردولتی، جنبش‌های اجتماعی، حوزه عمومی، افکار عمومی، خرد جمعی، اقتصاد آزاد و دولت قانون است که در جامعه ایرانی اجرا شدنی است.
 

نهمین نشست "هم اندیشی نهادهای مدنی" توسط حامیان جامعه مدنی (حجم) با شرکت نمایندگانی از نهادهای شبکه‌ی سمن‌های میراثی استان تهران، کانون هموفیلی ایران، انجمن حمایت از توسعه فضاهای آموزشی فرهنگی حامی، شبکه یاری کودکان کار، گروه احیا، گروه حامیان محیط زیست اکباتان، انجمن حامیان کودکان کار و خیابان، انجمن تغذیه، جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی (ع)، انجمن زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست، انجمن هنرمندان نابينا و كم بينا، سازمان نظام مهندسی، با دستورجلسه: "تبادل نظر در خصوص شيوه همكاري با دولت و كيفيت تاثير فعالان مدني در همكاري هاي مشترك" و "بررسي موانع و مشكلات شكل گيري كميته هاي تخصصي و اتخاذ تصميم نهايي در اين خصوص" برگزار شد.

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری از برگزاری سه نشست منطقه‌ای سازمان‌های مردم‌نهاد زنان و دستگاه‌های اجرایی تا پایان سال جاری خبر داد.

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگي معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری گفت: نشست ملی سمن‌های فعال در حوزه امور زنان و خانواده نیمه اول سال جاری در تهران برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل گفت: برگزاری دومین نمایشگاه توانمندی‌های سازمان‌های مردم‌نهاد استان 18 تا 21 اردیبهشت و جشن بزرگ روز جوان از جمله برنامه‌های ما در سه ماهه اول سال جاری است.

نویسنده: اسماعیل قدیمی *

رسانه‌های همگانی از جمله رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نهادهایی هستند که جریان اطلاعاتی را در یک جامعه مفروض هدایت می کنند. از دیرباز این رسانه ها چه رسانه های سنتی نظیر روزنامه، تلگراف و رادیو و چه رسانه های نوین مانند شبکه های اجتماعی دائما درصدد آن بوده اند تا مردم را از اخبار مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آگاه و به افراد کمک کنند تا تحولات محیطی خود را درک کرده و بر اساس تغییرات محیط اجتماعی زندگی خود را به درستی اداره کرده و براساس تعامل مثبت بر دیگران تاثیر بگذارند. رسانه ها در همه ادوار بر آن بوده اند که با ارائه انواع نگرش ها و تکثر ایده ها و عقاید، تغییراتی ولو اندک در زندگی و نگرش افراد ایجاد کنند و به طرق مختلف این تغییرات را نهادینه کردند تا رفتار افراد از نگرش های سنتی فاصله گرفته و به نگرش و عملکرد مدرن تغییر وضعیت دهد. رسانه ها همچنین وظیفه دارند به حکومت ها کمک کنند تا نظم و انسجام اجتماعی را با رعایت قاعده های مردم‌سالاری در میان مردم ایجاد کنند. باتوجه به نقش ها و وظایف رسانه های همگانی باید پذیرفت که بدون وسایل ارتباط جمعی و رسانه ها اداره زندگی مدرن امروزی بسیار دشوار و گاهی ناممکن است. شاید بتوان ادعا کرد که بسیاری از ناهنجاری های امروزی مردم ما در عرصه های مختلف ازجمله ترافیک، ورزشگاه ها و فضاهای مجازی ناشی از فقدان حضور موثر رسانه ها در آموزش مردم است. وسایل ارتباط جمعی باید در قالب برنامه های متنوع و به صورت روزمره از صبح تا شب به مردم آموزش دهند که چگونه وقایع اطراف خود را مشاهده کرده و از چه زاویه ای آنها را تحلیل کنند و در کنار این چگونه خودشان را با این تحولات محیطی وفق دهند و چگونه در وضعیت های جدید رفتار کنند. شبکه های اجتماعی هم در زمره وسایل ارتباط جمعی باید در همه زمینه ها به مردم آموزش دهند تا به آنها قدرت درک شرایط جدید و اقتضائات جدید را ببخشند. با این کار افراد می توانند از محیط‌زیست و زندگی خود بهره برداری کرده و برای نسل آینده هم این زمینه را فراهم کنند تا از این منابع طبیعی و ثروت های خدادادی استفاده کنند.

هادی خانیکی

جشنواره ها و نمایشگاه ها همواره مکان ها و امکان های مناسبی برای جلب توجه عمومی و مشارکت سرآمدان جامعه نسبت به مسایل و مباحث اساسی بوده و هستند. جشنواره مطبوعات هم از این قاعده کلی مستثنا نیست بویژه آن که امسال 'نقد منصفانه، پاسخ مسوولانه' سخن اصلی برای پرداختن به جایگاه و نقش مطبوعات در کشور شده است.

نوشته‌اند: «کار ساده‌اي است؛ هر جا نشاني از کودکيِ ازدست‌رفته ديديم، عکسي بگيريم... عکسي از پاها.» جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان، که نهادي مستقل و غيردولتي در زمينه حمايت و آموزش کودکان کار و خيابان است، به مناسبت روز 16مهر، روز جهاني کودک، در اقدامي جالب‌توجه و تأثير‌گذار، در شبکه مجازي خود کارزاري به راه انداخته با عنوان «يک عکس، يک کودکيِ از دست‌رفته»؛ کارزاري که مي‌تواند روايتگر کودکي از دست‌رفته هزاران کودکي باشد که به هر دليلي، زندگي در شرايط سخت را تجربه کرده‌اند. 
ده‌ها عکس از پاهاي کودکاني با سرگذشت‌هاي متفاوت که مخاطب را مجبور مي‌کند از اين پس، علاوه بر دنبال‌کردن رد خستگي و رنج زندگي در چهره آدم‌ها به‌دنبال نشانه‌هاي فراموش‌شده ديگري از جمله پاهاي خسته و رنج‌کشيده باشند. 

انجمن خبرنگاران محیط زیست ایران، با هدف آموزش و ارتقای کیفی کار خبرنگاران حوزه محیط زیست و پیگیری حقوق و مسائل صنفی خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار آغاز به کار کرد.

کارگاه یک روزه آموزشی و کاربردی سازمان های مردم نهاد در حوزه مدیریت شهری بیستم آبان ماه سال جاری در مجموعه میلاد شهرداری کرج  برگزار می‌شود.

جمعي از سازمان‌هاي مردم‌نهاد سراسر کشور با انتشار بيانيه‌اي به حادثه فاجعه‌بار کشته و مجروح‌شدن چندين نفر از آتش‌نشانان در عمليات مهار آتش در پلاسکو واکنش نشان دادند. در اين بيانيه همچنين تقارن فاجعه پلاسکو و کشته‌شدن آتش‌نشانان با انتشار خبر کشته‌شدن دو کودک کار زباله‌گرد (احد و صمد) در آتش‌سوزي مرکز دپوي زباله، بحراني ساختاري ناميده شده که در آن «فاصله ميان فاجعه‌ها کم‌کم از بين مي‌رود.» در يک هفته گذشته، جامعه ايران دو اتفاق تلخ را پشت سر گذاشت؛ فجايعي تلخ و تأمل‌برانگيز که اذهان اجتماعي را با پرسشي چالش‌برانگيز مواجه کرده است. چالش اين است که به‌راستي ساختار اجتماعي چه نقشي در به‌بارنشستن اين فجايع و تحميل خسارت‌هاي جبران‌ناپذير انساني به جامعه دارد. اواسط هفته گذشته بود که خبر کشته‌شدن دو کودک کار هفت و هشت ساله زباله‌گرد در محل تجميع زباله در غني‌آباد تهران، سوژه خبرها شد؛ سوژه‌اي که بار ديگر کار کودک را در ابعاد کلان و مسئله تأسف‌برانگيز کار کودکان در مشاغل سخت به‌عنوان مهم‌ترين بخش از ناکارآمدي ساختار و سياست‌گذاري‌هاي اجتماعي مورد توجه رسانه‌ها و افکار عمومي قرار داد.

روز جهانی زن فرصتی است برای دولت‌ها و ملت‌ها، تا با ارزیابی عملکرد یک‌ساله خود، گام‌هایی را که برای رفع نابرابری‌های جنسیتی برداشته‌اند، بشمارند و عمق و اثربخشی اقداماتشان را بسنجند و راه باقی‌مانده را به چشم آورند و برای آن تدبیری کنند. 
دولتمردان و نهادهای مدنی کشور ما نیز که در دهه‌های اخیر با نشیب‌و‌فرازهایی روبه‌رو بوده، در آستانه روز جهانی زن باید به مردمان خویش پاسخگو باشند. پرسش اساسی این است: «برای کم‌کردن شکاف‌های جنسیتی چه کردیم؟»

مشارکت برای توسعه به شیوه‌ای که نه متکی به زور و قدرت، بلکه مبتنی بر سازماندهی اجتماعی در پرتو مفهوم شهروندی مدرن باشد در دنیای امروز یک ضرورت ناگزیر قلمداد می‌شود و الگوی حکمرانی خوب را سازگار با جامعه مدنی چهره‌پردازی می‌کند. از رهگذر “جامعۀ مدنی” تسهیل مشارکت مردم در ساماندهی سرنوشت و امور زندگی و اجتماعی خویش رقم می‌خورد و بازتاب خواسته‌های ملی از مجرای نمایندگان راستین وجدان عمومی جلوه‌گر می‌شود.

• بازآفرینی نقش نهادهای مدنی در گرو حذف رویکرد مداخله‌گرانه دولت‌ها
• عاملیت جامعه مدنی مشارکت‌جو برای توسعه ایران مستلزم رفع دخالت‌های ناروای قوه مجریه است
• باید سمن‌ها از نگاه پلیسی مصون شوند تا تسهیل‌گر خیر عمومی و نظارت مدنی باشند